قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاعات الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة، والاستشارات التأمينية، والاكتوارية، لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك لدعم الاستقرار المالي للكيانات العاملة في القطاع.
وألزم القرار الجديد (رقم 4 لسنة 2026) الشركات المستفيدة بضرورة إعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رأس المال، على أن يتم موافاة الهيئة به خلال شهر واحد من تاريخ نشر القرار. كما نص القرار على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وبموجب القواعد التنظيمية، تلتزم الشركات بالوصول إلى الحدود التالية بحلول يونيو 2026:
5 ملايين جنيه: كحد أدنى لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
3 ملايين جنيه: كحد أدنى لشركات خبرة تقييم الأخطار، المعاينة، الاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية.
يأتي هذا التحرك كتعديل للقرار الصادر في يناير 2025، والذي كان يلزم الشركات بإنهاء إجراءات الزيادة خلال عام واحد. وتهدف الهيئة من منح المهلة الإضافية إلى إتاحة الوقت الكافي للشركات لتدبير أوضاعها المالية وتعزيز مراكزها بما يضمن قدرتها على مواجهة المخاطر وتقديم خدمات ذات جودة عالية في السوق المصري.
