كتبت /رحاب الحسيني
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم 1 فبراير 2026، اتخاذه قرارًا رسميًا .
يأتي هذا القرار بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء التنفيذ التقني الفوري للحظر.
وجاء إعلان قرار الحجب على لسان عصام الأمير، وكيل المجلس، خلال جلسة عامة بمجلس الشيوخ لمناقشة مخاطر الإنترنت على الأطفال.
دوافع الحجب والأسباب المعلنة
جاء هذا التحرك عقب مناقشات في مجلس الشيوخ المصري واللجان البرلمانية، حيث تم استعراض عدة مخاطر تهدد الأطفال والشباب،
منها المحتوى غير الملائم:
رصد غرف وألعاب داخل المنصة تروج لسلوكيات عنيفة أو غير أخلاقية، مثل “الأندية الليلية” الإفتراضية.
الإستدراج والتواصل مع الغرباء
طبيعة المنصة المفتوحة تتيح للغرباء التواصل المباشر مع الأطفال، مما يزيد من مخاطر التحرش الإلكتروني والإستغلال.
المقامرة المقنعة
تضمن المنصة آليات شراء (صناديق غنائم) قد تنمي سلوكيات الإدمان على المقامرة لدى الصغار.
حذرت تقارير من إدمان اللعبة وتأثيرها السلبي على التحصيل الدراسي والعزلة الاجتماعية.
قدم أعضاء بمجلس الشيوخ مقترحات لتقنين أو حجب المنصة لحماية القيم الأخلاقية والتربوية.
سبق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أصدر فتوى تحذر من اللعبة، مشيرًا إلى أنها قد تنمي سلوكيات العنف وتشكل تهديدًا نفسيًا.
تفاصيل قرار وسبب الحجب حماية الأطفال من محتويات تشجع على العنف والسلوكيات المنحرفة،
والمخاوف المتعلقة بحماية الأطفال من المحتوى الذي قد يشجع على العنف أو السلوكيات المنحرفة، بالإضافة إلى المخاطر النفسية والتربوية المرتبطة بالاستخدام المفرط وغياب الرقابة على مثل هذه المنصات.
لقد أشار وكيل المجلس إلى التعاون مع “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” لتقديم بدائل تربوية، كما تزامن القرار مع نقاشات مجتمعية أثارها مسلسل “لعبة وقلبت بجد” الذي سلط الضوء على مخاطر الألعاب الإلكترونية.
البدائل الدرامية ،أشار عصام الأمير إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج أعمال درامية بديلة هادفة تبتعد عن تمجيد العنف والبلطجة، مستشهداً بنجاح أعمال سابقة مثل مسلسل “اللام شمسية”.
أوصى المجلس بتشديد الإجراءات ضد المنصات والمواقع التي تروج لنماذج سلبية تؤثر على قيم المجتمع، مع التركيز على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لحماية الأجيال الجديدة.
بهذا القرار، تنضم مصر إلى قائمة من الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة لحظر أو تقييد المنصة لمخاوف تتعلق بسلامة المحتوى الموجه للأطفال.
تأتي هذه الخطوة إستكمالاً لقرارات مشابهة إتخذتها دول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات والكويت في أوقات سابقة.
يُذكر أن هذا القرار يعكس توجهاً نحو تعزيز الأمن القومي والإجتماعي من خلال الرقابة الإستباقية على المنصات الرقمية الموجهة للنشء.
