أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بيانًا هامًا، طبقًا لأحكام القانون، وحرصًا على توضيح الحقيقة للرأي العام، وذلك في ضوء ما لوحظ من تداول بيانات ومعلومات غير صحيحة بشأن إدارة نادي الجمارك الرياضي.
وأفادت المديرية أنه قد صدر قرار وزارة الشباب والرياضة رقم (1501) لسنة 2025، والمتضمن في مادته الأولى وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي بصفة مؤقتة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها أو انتهاء مدة مجلس الإدارة، تطبيقًا لنص المادة 97 من اللائحة المالية الموحدة رقم 159 لسنة 2001.
وأوضح البيان أنه تقرر تشكيل لجنة إدارية مؤقتة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لإدارة وتسيير شؤون النادي، وذلك لحين تشكيل لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي أو من ذوي الخبرة، بقرار من الوزير المختص، لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.
كما أكدت المديرية أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة مجلس إدارة النادي، والمدير التنفيذي للنادي، والمختصين، إلى النيابة العامة.
وشددت المديرية على أن القرار المشار إليه نافذ وساري بكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، ويترتب عليه حظر أي تعامل قانوني أو إداري أو مالي مع مجلس الإدارة الموقوف، ويُعتد قانونًا فقط بالتعامل مع اللجنة الإدارية المؤقتة المعتمدة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
وتهيب المديرية بالأعضاء الصادر بحقهم قرارات فصل، ضرورة التوجه إلى مقر النادي الكائن باب (14) الجمرك، لتقديم الطلبات مرفقًا بها المستندات المطلوبة، لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.
كما تهيب بالسادة العاملين بالنادي التوجه إلى اللجنة الإدارية المؤقتة، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، بمقر النادي.
وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على انتظام العمل داخل الهيئات الرياضية، وحماية المال العام، وتحقيق الصالح العام.
كما تناشد المديرية جميع الجهات والأفراد ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن البيانات الصادرة عنها أو عن الجهات التابعة لها هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يخالف ذلك.
