كتب : حسني شومان
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات،
بهدف توفير تمويلات عقارية للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، في خطوة تعزز أطر التعاون المشترك بين الجانبين وتدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم.
قام بتوقيع البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات.
وعقب التوقيع، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزازها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدة الحرص على تنمية الشراكة خلال المرحلة المقبلة
بما يخدم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
وأوضحت أن البروتوكول يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة،
ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي. وأضافت أن التعاون المستمر مع القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لتوفير التمويل اللازم للمواطنين، بمقدمات منخفضة وأقساط مناسبة تتماشى مع دخولهم.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي،
مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
وأكد الطرفان حرصهما على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري.
