سارة علاء الدين
في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الإنتاجية، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات تشريعية تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحفيز النمو ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تمثل خطوة شديدة الأهمية، خاصة أنها تعيد تعريف هذه المشروعات وترفع سقف حجم أعمالها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج المحلي، فضلًا عن ضم الاقتصاد غير الرسمي والموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف ترجم أن رفع الحد الأقصى لحجم المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، يعكس استجابة واضحة من الحكومة لمطالب المصنعين والمنتجين والمستثمرين، ويؤكد إدراكها لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال المرحلة الراهنة، بما يعزز قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع، ويخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
وأوضح أن تعديل الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة ليصل إلى 100 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطة ليصل إلى 400 مليون جنيه، يضمن استمرار استفادة هذه المشروعات من الحوافز الضريبية وكافة الامتيازات الأخرى، ويسمح لها بالبقاء داخل مظلة الدعم الرسمي والنمو دون التعرض لأعباء إضافية، كما يسهم في ضم شريحة كبيرة من المستثمرين الذين خرجوا من نطاق التعريف السابق نتيجة التحديات الاقتصادية وتغير قيمة العملة.
وأشار أمين مساعد حزب حماة الوطن بالجيزة إلى أن هذه التعديلات سيكون لها مردود إيجابي مباشر على زيادة حجم الإنتاج، وتوسيع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم الصادرات وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة.
