كتب : حسني شومان
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين مؤسساتها لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة،
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ملفات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق وتعظيم كفاءة الأصول العامة بالمدن الجديدة.
جاء اللقاء بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة لشؤون المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة لشؤون المرافق، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض عدد من محاور العمل ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع جهاز مستقبل مصر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن نجاح المشروعات القومية الكبرى يرتبط بوجود منظومة متكاملة لإدارة الأصول وتشغيلها وفق أحدث النظم والمعايير.
وثمّنت الوزيرة الدور الذي تضطلع به شركة «مدن مصر» – إحدى شركات جهاز مستقبل مصر – في إدارة وتشغيل وصيانة المرافق بالمدن الجديدة، مؤكدة أن وجود كيان متخصص في هذا المجال يمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة المرافق، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية، ومنظومة النظافة، والإشراف على الزراعات وعناصر الإنارة.
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أهمية تعزيز دور شركة «مدن مصر» كنموذج للتكامل المؤسسي بين الجهاز والوزارة، عبر تقديم خدمات متكاملة لإدارة وتشغيل وصيانة المباني والتجمعات العمرانية ومرافق البنية التحتية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، وتعظيم العائد من الأصول العامة، وتطبيق النظم الذكية والتحول الرقمي في إدارة المرافق.
وتناول الاجتماع دراسة فرص الاستغلال الاقتصادي للمناطق المحيطة بمحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، من خلال التوسع في زراعة محاصيل تتناسب مع طبيعة المياه المعالجة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز الاستخدام الرشيد للموارد المائية، إلى جانب إعداد خطة متكاملة للتجميل الحضاري وزيادة المساحات الخضراء بما يعكس رؤية الدولة لبناء مدن حديثة مستدامة.
كما تم استعراض موقف أعمال التشغيل والصيانة بعدد من المدن الجديدة، ومناقشة منظومة النظافة، وصيانة الزراعات بالمحاور والطرق، وصيانة عناصر الإنارة، وآليات التعامل مع الإشغالات، فضلاً عن مقترحات تخصيص مناطق لإقامة منافذ بيع السلع، في إطار تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
