سارة علاء الدين
أعلن حزب الوعي رفضه القاطع لمشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية المطروح حاليًا أمام مجلس النواب، معربًا عن بالغ قلقه من الأعباء الجديدة التي قد تفرضها التعديلات على شريحة واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل، بما يهدد مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الآمن والمستقر.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن السكن الخاص المخصص للإقامة الدائمة ليس ترفًا أو وعاءً استثماريًا، بل هو حق دستوري وأساس للاستقرار الأسري والاجتماعي، مطالبًا بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إعفاءً كاملًا وشاملًا دون أي شروط أو حدود دنيا للقيمة، حفاظًا على هذا الحق ورفضًا لتحميل المواطن أعباء ضريبية على مسكنه الوحيد.
وشدد حزب الوعي على أن أي تشريع ضريبي يجب أن يقوم على أسس واضحة من العدالة والقدرة على السداد، وأن يراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، محذرًا من أن تتحول الضرائب إلى أداة ضغط إضافية على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء اليومية على الأسر المصرية.
وطالب الحزب بفتح حوار مجتمعي جاد وشامل حول مشروع القانون، يضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وخبراء الاقتصاد والضرائب وممثلي المجتمع المدني، وذلك قبل إقراره، بما يتيح دراسته بصورة متأنية ومتوازنة تحقق مصلحة الدولة في تعظيم الموارد دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تهديد استقرارهم السكني.
واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على أن الإصلاح الضريبي الحقيقي لا يتحقق بفرض أعباء جديدة على المواطن البسيط، وإنما من خلال توسيع القاعدة الضريبية العادلة، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحفيز الاستثمار المنتج، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
