علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني حول حصيلة رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة المنظومة
سارة علاء الدين
تقدّم النائب علي خليفة بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حول حصيلة رسوم النظافة المُحصّلة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، والفجوة المحتملة بين المبالغ المدرجة على الفواتير وما تم تحصيله فعليًا، ومدى انعكاس ذلك على كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحليات.
وأوضح النائب أن استمرار تحصيل رسوم النظافة كمورد مخصص لدعم منظومة المخلفات الصلبة يفرض ضرورة الوقوف على مدى تأثير هذه التحصيلات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من تراجع مستوى النظافة في بعض المحافظات.
وأشار خليفة إلى أن أي فجوة بين القيم المدرجة على الفواتير والمبالغ المحصلة فعليًا تمثل اختناقًا ماليًا يؤثر على استدامة تمويل المنظومة، داعيًا إلى تعزيز الشفافية المحاسبية وربط التحصيل بالتحويل والإنفاق بشكل مؤسسي يضمن عدالة التحميل وكفاءة الأثر الخدمي.
وطالب النائب بتوضيح إجمالي قيمة رسوم النظافة المدرجة على الفواتير الصادرة سنويًا خلال آخر ثلاث سنوات مالية، مقابل ما تم تحصيله فعليًا، مع بيان وجود آلية فصل محاسبي دقيقة بين مكوّن الكهرباء ومكوّن النظافة داخل الفاتورة. كما تساءل عن آلية تحويل المتحصلات إلى الجهات المختصة، ومتوسط زمن التحويل، وما إذا كان يتم تحويل القيمة الإجمالية أو بعد خصم أعباء إدارية، إلى جانب توضيح مؤشرات الأداء التي تربط بين حجم التحصيل ومستوى الخدمة على أرض الواقع، وما إذا تم إجراء تقييم مستقل لقياس أثر هذه الموارد على تحسين منظومة النظافة.
ويأتي سؤال النائب علي خليفة في إطار حرصه على ضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المساءلة والشفافية في منظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات.
