تأخر تعويضات نزع الملكية بالجيزة.. النائب إيهاب منصور يتقدم بسؤال عاجل للحكومة

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء الري والمالية والأوقاف والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية والنقل والعدل، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال النائب إن تأخر صرف التعويضات تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين المتضررين، حيث اضطر عدد منهم إلى بيع ممتلكاته لمواجهة أعباء الحياة، بينما لم يحصل من تم صرف تعويضات لهم على القيمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تدهورت أوضاعها المعيشية بشكل كبير، وتحول ملاك العقارات إلى مستأجرين غير قادرين على تدبير قيمة الإيجار.
وأضاف منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق بينها أدى إلى زيادة معاناة المواطنين وتأخر حصولهم على مستحقاتهم.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بموافاته بعدد من البيانات، تشمل المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة وشهدت نزع ملكية للمنفعة العامة، وعدد الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية، وعدد الوحدات التي تم صرف كامل التعويضات لأصحابها، إضافة إلى الوحدات التي لم يتم صرف مستحقاتها حتى الآن وقيمة تلك المستحقات ومواعيد صرفها.
كما طالب النائب بتوضيح أسباب تأخر صرف التعويضات لأكثر من خمس سنوات وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
وأشار منصور إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بمحافظة الجيزة خلال ثلاثة أشهر، إلا أن نحو 18 شهرًا مرت دون تنفيذ تلك الوعود، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
واختتم النائب سؤاله العاجل بالتأكيد على ضرورة سرعة الرد وتوضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن استمرار تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.