كتبت – آيــة زكـي
تبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار حكومي جديد يستهدف إلزام الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة بسرعة السداد، عبر وقف عدد من الخدمات الحكومية عن غير الملتزمين، في خطوة تعكس توجه الدولة لدعم حقوق المرأة والطفل وتعزيز تنفيذ أحكام القضاء.
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار، فور وروده رسميًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيقه بشكل دقيق ومنظم.
تعليق الخدمات الحكومية
وأوضح قاسم أن القرار يتضمن وقف عدد من الخدمات المحلية عن المواطنين الممتنعين عن سداد النفقة، من بينها تراخيص المحال التجارية، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب بعض التعاقدات الخاصة بالمرافق وعقود الإيجار، وذلك لحين تسوية أوضاعهم القانونية.
تفعيل الربط الإلكتروني
وأشار إلى أن آلية التنفيذ تعتمد على تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يسمح بمراجعة بيانات المتقدمين للخدمات، والتأكد من مدى التزامهم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
دعم حقوق المرأة والطفل
وأكد مساعد الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك المرتبطة بالنفقة، باعتبارها من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
رفع القيود بعد السداد
وشدد على أنه سيتم رفع وقف الخدمات بشكل فوري بمجرد تقديم ما يفيد سداد النفقة، سواء عبر شهادة براءة ذمة أو خطاب رسمي من نيابة الأسرة، بما يتيح عودة المواطنين للاستفادة من الخدمات الحكومية بصورة طبيعية.
