تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بعريضة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، حملت رقم 2666 لسنة 2026 بشكاوى مجلس النواب، ورقم 11897200 ضمن منظومة العرائض الإلكترونية، طالب خلالها بتجميد العمل بنظام الرقابة على المصنفات الفنية والسمعية والبصرية تمهيدًا لإلغائه، إلى جانب إلغاء أو استبدال القانون رقم 430 لسنة 1955 المنظم للرقابة على المصنفات.
واعتبرت العريضة أن هذا القانون أصبح تشريعًا تجاوزه الزمن، ولم يعد متوافقًا مع أحكام الدستور المصري الحديث، ولا مع طبيعة الدولة المعاصرة، فضلًا عن عدم ملاءمته للتحولات المتسارعة في صناعة الفن والإعلام.
وجعل سامح من أزمة سحب فيلم «سفاح التجمع» محورًا رئيسيًا في عريضته، معتبرًا أنها لم تعد واقعة تخص عملًا بعينه، بل أصبحت مؤشرًا على خلل أعمق في فلسفة الرقابة ذاتها. وأوضح أن ما حدث يكشف إمكانية مرور أي عمل فني بجميع مراحله القانونية، من الكتابة والتصوير إلى الحصول على التصاريح والعرض للجمهور، قبل أن يُسحب بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن هذا النمط يهدد استقرار السوق السينمائي، ويخلق حالة من عدم اليقين والترقب، فضلًا عما يسببه من خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تأثيره السلبي على صناع الأعمال الفنية، الذين قد يعزفون عن تناول الموضوعات الجادة أو الحساسة خشية التعرض للمصير نفسه.
وأضافت العريضة أن الرقابة على الفن لم تعد من أدوات الدولة الحديثة، بل غدت فعلًا بائدًا لا يليق إلا بعصور الوصاية على العقول والخيال والوجدان، مؤكدة أن الدولة الدستورية الحديثة لا تقوم على المنع السابق ولا على المقص الإداري، وإنما على الثقة في الوعي العام، وصون حرية الفكر والتعبير، وإطلاق طاقات الإبداع، مع الاحتكام – عند اللزوم – إلى القانون والقضاء في إطار المسؤولية اللاحقة لا الوصاية السابقة.
وفي سياق المقارنة الإقليمية، استأنست العريضة بالنموذج الإماراتي السينمائي، معتبرة أنه يعكس انتقالًا في المنطقة نفسها من منطق القص والمنع إلى منطق التصنيف العمري وإلغاء الرقابة، بما يبرهن على أن البديل الحديث ليس الفوضى، بل إتاحة أكثر عقلانية تقوم على التصنيف العمري والإخطار والمسؤولية القانونية اللاحقة، بدلًا من المنع والسحب المسبقين. ولفتت العريضة إلى أن المطلوب هو التحول من الوصاية على الفن إلى إطار قانوني حديث يحمي الأطفال والقُصّر ويحترم في الوقت نفسه حق البالغين في الاختيار.
وطالبت العريضة، على نحو صريح، باتخاذ ما يلزم تشريعيًا وسياسيًا لتجميد العمل بالنصوص العقابية والتنظيمية المخالفة للدستور في مجال حرية الفكر والتعبير والإبداع الفني، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون عاجل بإلغاء القانون رقم 430 لسنة 1955 أو استبداله بتشريع حديث يقوم على الإخطار، والتصنيف العمري، والمسؤولية القانونية اللاحقة، مع قصر المنع أو المصادرة أو الحظر النهائي على القضاء وحده لا على الإدارة.
ولم تقف العريضة عند واقعة «سفاح التجمع» وحدها، بل استدعت أيضًا الجدل الذي أحاط بفيلم «الملحد»، باعتباره مثالًا آخر على الارتباك الذي يحيط بعلاقة الإدارة بالأعمال الفنية، لا سيما مع تضارب المواقف بين الترخيص الرقابي من ناحية، وتعثر طرحه للعرض العام من ناحية أخرى. واعتبرت العريضة أن ملف «الملحد» كشف بدوره أن المشكلة لم تعد في عمل بعينه، بل في بنية تنظيمية تسمح باستمرار مناخ المنع والتأجيل والضغط غير المباشر على تداول الأعمال الفنية، رغم صدور التراخيص أو استكمال الإجراءات، بما يضر بحرية الإبداع، ويُربك المنتجين، ويفتح الباب أمام عودة منطق الوصاية والضغوط غير المباشرة على تداول الأعمال الفنية على حساب الدولة الدستورية ومقتضيات الصناعة الحديثة.
وتنتهي العريضة إلى أن مصر، بتاريخها الثقافي وصدارتها الفنية العربية، أولى من غيرها بقيادة هذا التحول، وأن الوقت قد حان لمراجعة جذرية وشجاعة لمنظومة الرقابة، انتقالًا من منظومة الحظر والمنع إلى الانفتاح السينمائي سعيا إلى حماية الحريات وصيانة الإبداع وتعزيز المكانة الثقافية والقوة الناعمة في الداخل والخارج.
