أعرب عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات التي بدأ تطبيقها اليوم الجمعة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل ضغوطًا جديدة على المواطنين دون مراعاة لظروفهم المعيشية، خاصة مع اعتماد ملايين الأسر على وسائل النقل العامة بشكل يومي.
وأوضح النائب أن المواطنين يتساءلون: «الناس هتجيب منين؟» في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار التذاكر وصلت إلى نحو 25%، مقابل زيادة أسعار المحروقات بنحو 30%، بينما لم تشهد الأجور زيادات موازية تستوعب تلك الأعباء.
وأضاف أن غياب وضوح القرارات الحكومية وعدم مراعاة تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين يزيد من حالة القلق في الشارع، متسائلًا عما إذا كانت الأجور ستزيد بنفس النسب، خاصة أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 لم تتضمن مؤشرات واضحة حول زيادات الأجور أو الحد الأدنى الجديد.
وأشار منصور إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشمل تلقائيًا جميع الفئات، موضحًا أن بعض العاملين الذين يصل دخلهم إلى الحد الأدنى الجديد قد لا يستفيدون من أي زيادات إضافية، وهو ما يضاعف الضغوط المالية عليهم بعد ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.
وانتقد النائب بيان وزارة النقل الذي أرجع زيادة أسعار التذاكر إلى ارتفاع أجور العاملين، معتبرًا أن هذا التبرير غير موفق، مطالبًا بوجود رؤية واضحة لاستدامة الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وأكد أنه تقدم ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار المحروقات، ويترقب مناقشته داخل المجلس، مشددًا على عزمه اتخاذ إجراءات رقابية تجاه موجة الزيادات الأخيرة، وطرح عددًا من التساؤلات حول مدى مراعاة القرارات الحكومية للفئات غير القادرة والطلبة وأولياء الأمور، ومدى وجود خطة واضحة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
