موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: صابر سكر
تثير المادة 308 من قانون العقوبات المصري جدلًا واسعًا حول جرائم النشر، حيث تتقاطع حماية السمعة مع حرية التعبير، خاصة بعد تعديل 2006 الذي ألغى الحبس عن المواد المحالة إليها.
النص الظل وإشكالية التطبيق
المادة 308 تحيل إلى مواد أُلغي عنها الحبس (303، 306، 307)، ما يطرح سؤالًا: هل يجوز توقيع الحبس مجددًا عبر اجتهاد قضائي؟
اتجاه محكمة النقض (نوفمبر 2024)
الطعن في الأعراض وخدش السمعة العائلية يُعد اعتداء معنوي يستوجب ردعًا يفوق الغرامة المالية.
عدم تعديل المادة 308 في 2006 لا يعني إلغاء إرادة المشرّع في تشديد العقوبة.
الإشكال الدستوري والقانوني
مبدأ الشرعية الجنائية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح.
التفسير القضائي لا يعوض ما سقط من نص.
تحديد نوع ومدة الحبس يجب أن يكون نصًا تشريعيًا واضحًا.
الحاجة لتدخل تشريعي عاجل
تعديل صريح للمادة 308 لتحديد العقوبة بوضوح.
صياغة نصوص توازن بين حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة.
بين الردع والحرية
يبقى مبدأ الشرعية الجنائية الحد الفاصل بين حماية السمعة وصون الحريات. لا يجوز إعادة عقوبة غابت عن النص عبر اجتهاد قضائي، بل يجب أن تستمد وجودها من نص تشريعي واضح.
