موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
د. إسلام عزام: 4 ملايين مستفيد من 660 صندوقاً.. وقانون التأمين الموحد يفتح آفاقاً جديدة للاستدامة والشمول التأميني
في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية، عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي قطاع صناديق التأمين الخاصة. استهدف اللقاء بحث سبل تحديث النشاط ورفع كفاءة إدارته، تماشياً مع فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور إسلام عزام أن صناديق التأمين الخاصة ليست مجرد أوعية ادخارية، بل هي ركيزة استراتيجية في منظومة الحماية الاجتماعية للدولة. وكشف عزام عن حجم القطاع الذي يضم حالياً:
أكثر من 660 صندوقاً تأمينياً
مزايا متنوعة تشمل المعاشات التكميلية، المزايا التأمينية، والادخار طويل الأجل.
قانون التأمين الموحد.. نقلة نوعية في الحوكمة
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير الأداء يأتي تنفيذاً لتوجيهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحويل هذه النصوص القانونية إلى إجراءات تنفيذية تشمل:
تطوير سياسات الاستثمار: تحديث ضوابط ونسب استثمار أموال الصناديق لتعظيم العوائد ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
رفع مستويات الإفصاح والحوكمة لضمان استدامة الملاءة المالية للصناديق.
وضع قواعد صارمة توازن بين حماية حقوق الأعضاء وكفاءة التشغيل.
مرونة تشغيلية وتحول رقمي
وشهد الاجتماع مناقشات بناءة حول سبل منح الصناديق مرونة أكبر، حيث تم بحث إمكانية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة، مما يسمح بتقديم باقات تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات الأعضاء المختلفة. كما شددت الهيئة على دعمها الكامل للتحول نحو النظم الرقمية لضمان دقة الرقابة وسرعة المتابعة.
أعلنت الهيئة عن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة عبر معهد الخدمات المالية، تستهدف صقل مهارات أعضاء مجالس إدارات الصناديق في مجالات الإدارة والتدقيق. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ختاماً، أكد ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي ساهم بشكل ملموس في استقرار النشاط، معربين عن تطلعهم للتنسيق المستمر مع الهيئة لتعظيم المنافع الموجهة للأعضاء، وبما يخدم الرؤية القومية لتحقيق الشمول التأميني ودعم الاقتصاد الوطني.
