أكد النائب السيد عبد الصبور، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب إرادة جيل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح التشريعي، وتعكس اهتمام الدولة العميق بقضايا الأسرة المصرية.
وأوضح أن هذه القوانين المرتقبة، والتي تشمل تنظيم أوضاع الأسرة بمختلف أطيافها، تهدف إلى معالجة الثغرات القائمة في التشريعات الحالية، والحد من النزاعات التي تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، مؤكدًا أن طرحها للنقاش تحت قبة مجلس النواب المصري سيسهم في الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة ومتوازنة.
وأشار عبد الصبور إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل، بما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويحد من الآثار السلبية للخلافات الأسرية.
وأضاف أن تسريع وتيرة مناقشة هذه القوانين يفتح المجال أمام حوار مجتمعي واسع، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بما يضمن الخروج بتشريعات عصرية قادرة على مواكبة التحديات الاجتماعية، وتحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع المصري.
واختتم النائب السيد عبد الصبور تصريحاته بالتأكيد على أن دعم ملف الأسرة يعكس رؤية استراتيجية لبناء مجتمع قوي، قائم على التماسك والترابط، باعتبار الأسرة الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم