موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن ما طرحه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بشأن تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادي يُعد توجهًا مهمًا، لكنه يحتاج إلى تطبيق عملي واضح يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع استمرار حركة الأسواق بشكل طبيعي. وشدد على أن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي بمرونة وتوازن.
وأوضح أن تقليص العجز هدف أساسي، لكنه لا ينبغي أن يتم على حساب معدلات النمو، بل يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج وتشجيع الاستثمار بما يهيئ بيئة مستقرة للقطاع الخاص. وأضاف أن زيادة الإيرادات يجب أن تأتي نتيجة طبيعية لتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، وليس عبر فرض ضرائب جديدة أو تقليص السيولة بما قد يضغط على الأسواق.
وأشار إلى أن وصول الإيرادات إلى نحو 4 تريليونات جنيه مقابل مصروفات تبلغ 5.1 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، يستدعي رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بشكل أكبر نحو قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزة للتنمية وبناء الإنسان. كما أكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتخفيف الضغوط على الموازنة.
وفيما يخص الضرائب والاستدامة المالية، أكد أن توسيع قاعدة الممولين يتطلب بناء ثقة مع المجتمع الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية. كما شدد على أن خفض الدين العام يرتبط بجذب استثمارات قوية في القطاعات الإنتاجية، مع تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما ينعكس في النهاية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات.
