موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبدأ بعد ذلك مناقشة باقي مواد القانون.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال الجلسة، استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن فلسفته تستند إلى الدستور المصري لعام 2014، خاصة المواد (215 و216 و217)، التي نظمت عمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها كيانات عامة تتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، بما يضمن كفاءتها وحيادها.
وأشار إلى أن القانون يتماشى أيضًا مع المادة (27) من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، والحفاظ على كفاءة آليات السوق من أي تشوهات.
وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تطوير قانون حماية المنافسة ليصبح إطارًا رقابيًا متكاملًا يواكب المعايير الدولية، ويعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.
وأكد طارق شكري أن التعديلات الجديدة تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة الاحتكار، كما تدعم حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الاحتكارية، سواء من شركات محلية أو أجنبية، مع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية ومرونة في الإنفاذ.
