انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل التأمينات الاجتماعية

بدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يناقش المجلس عددًا من التقارير ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله.

وفي مقدمة المناقشات:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون في إطار دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية، بما يضمن انتظام صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والالتزامات المالية للدولة.

ويتضمن المشروع تعديل مادة واحدة هي المادة 111 من القانون، مع حذف المادتين 22 (فقرة ثانية) و156 من مشروع الحكومة، وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة وبالاتفاق مع ممثلي الحكومة.

كما يستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

وينص التعديل كذلك على إعادة تنظيم الزيادة السنوية للقسط لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

كما يتضمن المشروع توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة عبر إدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار المالي ويضمن استدامة التدفقات النقدية