كتب: عاطف حنفي
في تطور قضائي مهم، أصدرت محكمة النقض بالإسكندرية حكمًا يعيد فتح ملف نزاع قانوني حول مقر مكتب محاماة بمنطقة العطارين، بعد قبول الطعن المقدم لصالح الملك السابق أحمد فؤاد الثاني.
وكشف عبد السلام الحسيني، المحامي بالنقض، تفاصيل القضية، موضحًا أن المحامي الراحل أكرم النقيب – شقيق الملك السابق من الأم – كان يشغل شقة بالعقار كمكتب للمحاماة، إلى جانب امتلاكه حصة عقارية تفوق قيمة الوحدة المؤجرة. وبعد وفاته، انتقلت حقوقه إلى شقيقه باعتباره الوريث الشرعي.
وأضاف أن الطعن الذي تقدم به المحامي فاروق درويش، بصفته وكيلاً عن الملك السابق، استهدف الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بإخلاء وتسليم المكتب. وقد انتهت محكمة النقض إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع قضت بنقض الحكم، مع إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا أمام دائرة أخرى.
وتعود جذور الأزمة إلى قيام الحارس القضائي على العقار برفع دعوى طرد للغصب ضد العاملين بالمكتب، عقب عودة الملك السابق إلى مصر، وهو ما أسفر عن صدور حكم لصالح الحارس باستلام الوحدة.
إلا أن محاولات الطعن على هذا الحكم أمام درجتي التقاضي الأولى والاستئناف لم تُكلل بالنجاح، قبل أن تحسم محكمة النقض المشهد بإعادة القضية من جديد إلى ساحة القضاء.
ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة جولة جديدة من المرافعات، في قضية تثير اهتمام الأوساط القانونية، بعد أن أعادت “النقض” خيوطها إلى نقطة البداية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
