السعودية تدين استهداف الإمارات وقطر والكويت وتحذر من التصعيد في مضيق هرمز

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للاستهدافات التي طالت أراضي ومياه كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الخليجية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسط تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، إن المملكة تطالب بـ«الوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية»، محذرة من خطورة أي محاولات لتعطيل الملاحة الدولية أو إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية.
وأكدت المملكة أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة يمثلان أولوية دولية لا تحتمل مزيدًا من التصعيد.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية من انعكاسات أي مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج، خاصة مع اعتماد الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة على حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق قد يكلّف اقتصادات الخليج خسائر مباشرة تتجاوز مليار دولار يوميًا، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
كما أدت التوترات الأمنية في الخليج خلال الفترات الماضية إلى تعطل شحنات نفطية ضخمة قُدّرت بنحو 500 مليون برميل، بينها عشرات الملايين من البراميل التي ظلت عالقة في ناقلات بمنطقة الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغوط على الأسواق الدولية.
ويرى محللون اقتصاديون أن دول الخليج ستكون من أكثر الأطراف تأثرًا بأي تصعيد طويل الأمد، نظرًا لاعتماد اقتصاداتها بصورة رئيسية على صادرات الطاقة وحركة التجارة البحرية، إلى جانب التأثيرات المباشرة على الاستثمارات الأجنبية وقطاعات الطيران والسياحة وأسواق المال.
وفي المقابل، تؤكد دول الخليج تمسكها بخيار التهدئة والحلول الدبلوماسية، مع استمرار التنسيق الأمني والعسكري لحماية المنشآت الحيوية وخطوط الملاحة الدولية، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد تحمل تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة على المنطقة والعالم.