أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق تقدم كبير في موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي، بعدما تجاوزت الكميات الموردة حاجز 3.2 مليون طن، بما يمثل نحو 64% من المستهدف الإجمالي البالغ 5 ملايين طن، في ظل منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي وإنتاج الخبز والصناعات الغذائية الأساسية.
وأضاف وزير الزراعة، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم سجلت نحو 3.7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ زراعة القمح بمصر، بزيادة بلغت نحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس نجاح سياسات الدولة في تشجيع التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح فاروق، أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه أسهمت في تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين وشجعتهم على زيادة معدلات التوريد، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي.
وشدد وزير الزراعة على انتظام أعمال استلام القمح بجميع الصوامع والشون ونقاط التجميع، مع استمرار عمل اللجان المشتركة المختصة بفرز الأقماح وتحديد درجات الجودة والنظافة، لضمان سرعة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
وأكد أن الوزارة تتابع المنظومة عبر غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بمديريات الزراعة في المحافظات، بالإضافة إلى لجان متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفني وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين أو تؤثر على سير عمليات التوريد.
ودعا فاروق المزارعين إلى مواصلة توريد محصولهم، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لضمان نجاح الموسم الحالي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الاستقرار الغذائي.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم