قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة التموين” على حكم حبسهم، إلى جلسة 26 يوليو المقبل.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام عدد من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بينهم نائب مدير مشروع “جمعيتي”، بالتورط في وقائع فساد واستغلال للسلطة الوظيفية، عبر التلاعب في معدلات صرف السلع التموينية، بما أتاح تحقيق أرباح غير مشروعة لمجموعة من أصحاب منافذ توزيع السلع المدعمة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالحبس تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق عدد من المتهمين في القضية، مع إلزامهم برد المبالغ المتحصلة، بعد ثبوت استغلالهم اختصاصات وظائفهم لتحقيق أرباح بلغت نحو 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن 14 متهمًا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية قاموا بتربيح 23 متهمًا آخرين من أصحاب منافذ صرف السلع التموينية بمبالغ وصلت إلى 58 مليون جنيه، مستغلين صلاحياتهم الوظيفية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، عبر صرف كميات تزيد على المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ، ما مكّنهم من إخفاء تلك الكميات وطرحها للبيع في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة الدعم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بلغت 58 مليون جنيه، تمثلت في الفارق بين السعر المدعم للسلع التموينية وسعر بيعها بالسوق الحرة.