موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها أمام محكمة الأسرة في دعاوى نفقة، وذلك عقب صدور حكم غيابي سابق يقضي بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لشهر يوليو المقبل لاستعدادا للمرافعة.مع إخلاء سبيلها لتلك الجلسة .
وعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبحضور أمانة السر المكونة من عادل أبو الريش وزكريا حافظ.وتعود خلفية القضية إلى الخامس من مايو الماضي، حين أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بمعاقبة المتهمة الأولى غيابيًا، وابنتيها حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة، قبل أن تتخذ الأم الإجراءات القانونية لإعادة محاكمتها.
وترجع وقائع القضية إلى خلافات أسرية اندلعت بين موظف يعمل بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، وتطورت إلى ساحات القضاء عبر دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقامتها الأم لصالح ابنتيهما أمام محكمة الأسرة.
وتفاجأ الأب، أثناء متابعته لسير دعاوى النفقة، بتقديم مستندات ضده تحوي “مفردات راتب” منسوبة لجهة عمله، تُشير إلى تقاضيه مبالغ مالية تفوق راتبه الفعلي بكثير، مما دفعه لتحرير بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بتزوير المستندات واستخدامها لتضليل العدالة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط، أن المتهمة الأولى تواصلت مع شخص مجهول لتزوير إفادات الراتب باستخدام تقنيات حديثة، بعد إمداده ببيانات المجني عليه وجهة عمله، حيث تم تذييل المستندات بأختام وتوقيعات مزيفة نُسبت زورًا لجهات رسمية.
وبينت التحقيقات أن الابنتين قدمتا هذه المستندات المزورة ضمن أوراق دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة، بهدف تضليل المحكمة والحصول على أحكام تقضي بزيادة المبالغ المستحقة لهما.
وبمخاطبة جهات العمل الرسمية المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات، جاء الرد القاطع بأن المستندات المُقدمة غير صحيحة ولم تصدر عنها، وأن كافة التوقيعات والأختام الممهورة بها مزورة بالكامل ولا تخص أيًا من موظفيها.
وعقب استيفاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات، لاتهامهن بالاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها، لتحدد المحكمة جلسة الغد للفصل في القضية بعد إلغاء أثر الحكم الغيابي السابق للمتهمة الأولى.
