موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: محمود حسن محمود
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه لا توجد أي مناقشات أو قرارات داخل نقابة الأطباء بشأن زيادة قيمة الكشف داخل العيادات الخاصة، مشدداً على أن ما يتردد في هذا الشأن لا يستند إلى أي قرارات صادرة عن النقابة.
القطاع الصحي
وأوضح نقيب الأطباء أن التحدي الحقيقي الذي يواجه القطاع الصحي يتمثل في ضرورة تحسين أوضاع الأطباء المعيشية والمهنية، لافتًا إلى أن معظم شباب الأطباء يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأشار عبد الحي إلى أن الدولة مطالبة بالعمل على تحسين دخول الأطباء بالتوازي مع تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري داخل المنظومة الصحية يمثل حجر الأساس في تحسين جودة الرعاية الطبية.
وأضاف أن النقابة حذرت مرارا من الآثار السلبية للرسوم والأعباء المالية المتزايدة المفروضة على العيادات الخاصة، موضحاً أن أي زيادة في هذه الرسوم تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
رفع رسوم النفايات
وقال نقيب الأطباء إن النقابة اعترضت في أكثر من مناسبة على رفع رسوم النفايات ورسوم اللافتات والحماية المدنية وغيرها من الالتزامات المالية التي تُفرض على العيادات، معتبرًا أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافياً على مقدمي الخدمة الصحية.
ولفت إلى أن تحويل العيادات من النشاط السكني إلى الإداري يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع تكلفة تشغيل العيادات الخاصة، لما يترتب عليه من رسوم وتكاليف إضافية تؤثر على الأطباء وأصحاب العيادات.
وأكد عبد الحي أن فرض أي أعباء جديدة على العيادات الخاصة يهدد بارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.
تخفيف الأعباء والرسوم المفروضة على العيادات الخاصة
وشدد على أن تخفيف الأعباء والرسوم المفروضة على العيادات الخاصة يحقق مصلحة مشتركة للطبيب والمريض في الوقت نفسه، ويسهم في استقرار المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
واختتم نقيب الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أن توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين وتحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للأطباء يجب أن يكونا على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الطبية.
