موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب – أسامة منيسي
في إطار التحركات الحكومية لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتحسين كفاءة الخدمات بالموانئ، أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بميناء الدخيلة لمتابعة سير العمل داخل منظومة الفحص والرقابة، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع خلال العطلات الرسمية.
وشارك في الجولة اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الميناء يمثل أحد أهم المراكز اللوجستية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات العاملة يسهم في تسهيل حركة البضائع، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وخلال الجولة، تابع وزير الاستثمار مراحل فحص الرسائل الواردة داخل ساحات الفحص، كما التقى بعدد من المستوردين وممثلي الشركات، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الإجراءات المتبعة، مؤكدًا أن النزول إلى مواقع العمل يتيح تقييمًا واقعيًا للأداء، ويساعد على إزالة أي معوقات قد تؤثر في سرعة الإفراج عن الشحنات.
وشدد الوزير على أن استمرار العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع يعكس جاهزية منظومة الفحص والرقابة، ويؤكد التزام الدولة بالحفاظ على انسيابية حركة التجارة، لافتًا إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات وخفض تكاليف الاستيراد وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما تفقد الوزير المعامل الكيميائية والغذائية والصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في إجراء التحاليل والفحوصات، والتي تسهم في ضمان جودة السلع وسرعة إنهاء الإجراءات.
واستعرض مسؤولو الهيئة إمكانات المعامل، التي تضم أكثر من 29 معملًا متخصصًا تقدم آلاف الاختبارات المعتمدة وفق أحدث المعايير، بما يدعم كفاءة منظومة الرقابة ويرفع معدلات الإنجاز.
من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها لتطوير المعامل ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أنها تقدم أكثر من 4000 اختبار معتمد من خلال شبكة معاملها المنتشرة بالموانئ البحرية والجوية والبرية، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وسريعة لمجتمع الأعمال.
وتأتي الجولة ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة الميدانية المستمرة، بهدف تطوير منظومة الفحص، وتسريع الإفراج عن الشحنات، ودعم حركة التجارة الخارجية، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
