وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس إيهاب منصور وكيل اللجنة، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة لغير الخاضعين له.
وينص مشروع القانون على رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح 12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من النسبة المعمول بها حاليًا، وذلك في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
كما يتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وشهد الاجتماع مناقشات حول أوضاع العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وسبل ضمان استفادتهم من الزيادات الجديدة، مع التأكيد على أهمية وضع آليات دقيقة للحصر والمتابعة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستويات دخولهم، مع التشديد على ضرورة استمرار مراجعة سياسات الأجور والعلاوات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار الوظيفي.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم