موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت / رحاب الحسيني
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء إجراءات تحويل نحو مليون و200 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية تحمل أسماء مالكي الوحدات السكنية، في قرار يمثل انفراجة كبيرة لآلاف المواطنين الساعين إلى تقنين أوضاعهم والاستفادة من الخدمات بصورة رسمية.
ويُنهي القرار سنوات من الجدل والمعاناة التي واجهها مستخدمو العدادات الكودية، ويفتح الباب أمام استقرار أوضاع عدد كبير من العقارات والوحدات التي كانت تحصل على الكهرباء بنظام العدادات الكودية المؤقتة.
مزايا التحويل إلى عداد قانوني
يوفر التحويل للمشتركين العديد من المزايا، أبرزها:
تسجيل العداد باسم مالك الوحدة، بما يدعم موقفه القانوني.
استقرار نظام المحاسبة والانتقال إلى المنظومة الرسمية المعتمدة.
الاستفادة من خدمة كهرباء مستقرة باعتبارها خدمة قانونية وليست إجراءً مؤقتًا.
إمكانية استخدام إيصال الكهرباء ضمن المستندات المطلوبة في العديد من المعاملات الحكومية والمصرفية لإثبات محل الإقامة.
آلية التنفيذ
وأوضحت مصادر بوزارة الكهرباء أن عملية التحويل ستتم وفق جدول زمني منظم لتجنب التكدس، وتشمل عدة مراحل، تبدأ بحصر المستفيدين المستوفين للشروط، يليها إجراء المعاينات الفنية والتأكد من توافر اشتراطات السلامة، ثم تحديث بيانات المشتركين من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي ومستندات الملكية، وأخيرًا سداد الرسوم المقررة لاستكمال إجراءات نقل العداد إلى الاسم القانوني.
ارتياح واسع بين المواطنين
ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين مستخدمي العدادات الكودية، الذين اعتبروه خطوة مهمة نحو إنهاء حالة عدم الاستقرار وتقنين أوضاعهم، مؤكدين أنه يمنحهم شعورًا بالأمان القانوني وييسر حصولهم على مختلف الخدمات الرسمية.
ولا تقتصر فوائد القرار على المواطنين فقط، إذ يسهم أيضًا في تحديث قاعدة بيانات المشتركين، والحد من الفقد الفني والتجاري بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تعزيز تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية ومنظمة، بما يدعم جهود تطوير قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
