موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آيــة زكـي
يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء تصدر أولويات الدولة باعتباره أحد أهم الملفات التي تستهدف معالجة أوضاع المباني المخالفة، واستعادة الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
ويأتي قانون التصالح الجديد في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا على مدار السنوات الماضية، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاع المباني التي تنطبق عليها الضوابط القانونية، بما يحقق الاستقرار القانوني للعقارات ويعزز جهود التنمية العمرانية.
تيسيرات لتشجيع المواطنين
شهدت منظومة التصالح عددًا من التيسيرات التي استهدفت تبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة، وتسهيل خطوات تقديم الطلبات، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويشجعهم على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح.
كما تسهم هذه التيسيرات في تسريع معدلات فحص الطلبات والبت فيها، بما يضمن إنجاز الملفات في وقت أقصر، ويحد من التكدس داخل المراكز التكنولوجية.
تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار
ويمثل التصالح فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على وضع قانوني مستقر لعقاراتهم، بما يتيح الاستفادة الكاملة من الخدمات والمرافق، وإجراء مختلف المعاملات الرسمية المرتبطة بالعقار، فضلًا عن تعزيز استقرار الملكية ورفع القيمة السوقية للمباني.
وفي الوقت نفسه، يسهم تقنين الأوضاع في بناء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية، ودعم جهود التخطيط العمراني، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نحو عمران منظم
ويعد التصالح أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال الحد من البناء العشوائي، وترسيخ الالتزام باشتراطات البناء، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن والقرى.
