أزمة العدادات الكودية تقترب من الحل.. البرلمان يكشف خطة تحويل الملايين إلى عدادات قانونية

جهاد علي

تشهد أزمة العدادات الكودية تطورات متسارعة، مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة تستهدف إنهاء واحدة من أكبر الملفات المرتبطة بمخالفات البناء وتوصيل الكهرباء بصورة قانونية.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين بشأن مصير العدادات الكودية، وآليات تحويلها إلى عدادات قانونية، خاصة بعد بدء شركات توزيع الكهرباء تنفيذ إجراءات التحويل للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء.

تحركات برلمانية لحل أزمة العدادات الكودية

أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان كثف تحركاته خلال الفترة الماضية لحل أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بشأن هذا الملف، في ظل شكاوى المواطنين من استمرار وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد“، أن هذه التحركات بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في معالجة عدد من المشكلات التي واجهت أصحاب العدادات الكودية.

تحويل النظام دون استبدال العداد

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوحدات التي تم التصالح بشأنها في مخالفات البناء ستتم محاسبتها وفق الأسعار العادية للكهرباء، مؤكدًا أنه لن يتم استبدال العداد الكودي، وإنما سيقتصر الأمر على تعديل النظام البرمجي وتحويله إلى عداد قانوني، وهو ما يختصر الوقت ويقلل الإجراءات الفنية.

وأضاف أن عملية حل الأزمة ستتم على مراحل، تبدأ بالوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم تمتد إلى الوحدات التي انتهت إجراءات التصالح الخاصة بها.

تسهيلات للمباني القديمة

وأوضح النائب محمود سامي الإمام أن أصحاب الوحدات داخل المباني القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند “المكلفة”، باعتباره أحد المستندات التي تثبت قدم المبنى وتساعد في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

وأكد أن أزمة نحو 4.6 مليون عداد كودي ليست أزمة واحدة، وإنما تتضمن عدة ملفات متشابكة، تعمل الحكومة والجهات المعنية على معالجتها بصورة تدريجية لضمان إنهائها بشكل نهائي.

كما أشار إلى أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء لمناقشة هذا الملف، بهدف إزالة العقبات المتبقية والإسراع في إنهاء الأزمة.

تطورات إيجابية في ملف العدادات الكودية

من جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف العدادات الكودية شهد خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية، بعد اتخاذ الحكومة عدة إجراءات ساهمت في حل جزء كبير من المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.

وقال، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن بدء تنفيذ خطة تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين ودمجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء.

وأضاف أن هناك تفاؤلًا باستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تسوية أوضاع أكبر عدد من المشتركين بصورة تدريجية ومنظمة.

استكمال إجراءات التحويل والتصالح

وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل تفعيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح للمواطنين باستكمال مستندات التقنين وسداد المستحقات، تمهيدًا لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن حصول المشتركين على الخدمة بصورة رسمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.