الإسكان تطلق حزمة تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار

كتب : حسني شومان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودعم معدلات التنمية بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تعكس حرص الوزارة على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر مرونة تساعد على الإسراع في تنفيذ المشروعات، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المال العام.

وأوضحت أن التيسيرات تتضمن تخفيضات كبيرة على مصروفات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي، وإعفاءات من غرامات التأخير، إلى جانب حلول للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، فضلًا عن ضوابط جديدة لتنظيم إجراءات السداد والتخصيص وإحلال المطورين، بما يعزز استقرار السوق العقاري ويرفع كفاءة التنفيذ.

وأضافت أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، مؤكدة أن المستثمر شريك رئيسي في عملية التنمية، وأن الحزمة الجديدة تمثل رسالة ثقة ودعم للمستثمرين الجادين.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الاستقرار واليقين، وتوفر حلولًا عملية لاستكمال المشروعات، فيما أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الحزمة جاءت استجابة لمطالب المستثمرين، وتحقق المرونة المطلوبة مع الحفاظ على حقوق الدولة.