أكد السياسي مسعود علام أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وتعكس رؤية الدولة نحو بناء جهاز تنفيذي أكثر كفاءة وقدرة على إدارة المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وقال مسعود علام إن القانون الجديد يوفر إطارًا تشريعيًا حديثًا يضمن وضوح الاختصاصات، ويمنح الجهاز المرونة اللازمة في إدارة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع معدلات الإنجاز، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير مؤسساتها، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن وجود جهاز يتمتع بكفاءة تنظيمية وتشريعية قوية يمثل أحد أهم عوامل دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار مسعود علام إلى أن جهاز مستقبل مصر أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية، ودعم استقرار الأسواق، مؤكدًا أن إعادة تنظيم الجهاز ستمنحه أدوات أكبر للتوسع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف أن القانون الجديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة مستمرة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحديث البنية التشريعية، وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتم مسعود علام تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم المشروعات التنموية الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات النمو، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
