منظومة جديدة لتراخيص المحال العامة عبر «مصر الرقمية».. تسهيلات لتقنين الأوضاع ودعم الاقتصاد الرسمي

■ قاعدة بيانات موحدة للمحال بالمحافظات.. وتيسيرات جديدة لتسريع إجراءات الترخيص

تقرير – آيـة زكي

أطلقت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الترخيص، وتسريع التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة تستهدف تنظيم الإجراءات وتوحيدها بما يحقق سرعة الإنجاز والشفافية، من خلال التحول الرقمي الكامل عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت أن الخدمة توفر معاملة إلكترونية متكاملة تتيح متابعة الطلبات وسرعة إصدار التراخيص، إلى جانب منح تصريح مؤقت فوري لبدء النشاط لحين استكمال الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضافت أن المنظومة تتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة على مستوى المحافظات، وخفض رسوم التراخيص بنسبة 50%، لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، فضلًا عن التوسع في التوعية بالخدمة الجديدة.

وأشارت إلى منح المحال المقامة داخل عقارات مخالفة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال غير المرخصة.

القانون لا يستهدف تحصيل رسوم

ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تصورًا غير صحيح لدى بعض المواطنين بشأن قانون المحال العامة، يتمثل في الاعتقاد بأن الهدف منه فرض رسوم إضافية، مشددًا على أن هذا المفهوم لا يعكس أهداف القانون الحقيقية.

وأوضح “الفيومي” أن القانون يستهدف تنظيم الأنشطة التجارية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، بما يحقق مصالح أصحاب الأنشطة والمواطنين.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية،بتنفيذ خطة إعلامية متكاملة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بفلسفة القانون والتيسيرات الجديدة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به.

المنظومة الرقمية نقلة نوعية في تطوير الخدمات

وفي السياق ذاته،أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتنمية المستدامة،أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة “مصر الرقمية” يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الإدارة المحلية، ويعد ثاني أهم مشروعات الحوكمة والإصلاح الإداري بعد منظومة المتغيرات المكانية، لما يحققه من تبسيط للإجراءات وتعزيز للشفافية.

وأوضح “حسان” في تصريحات لـ “اليوم“، أن مصر لا تمتلك حتى الآن إحصائية رسمية دقيقة لعدد المحال العامة، إلا أن الدراسات تشير إلى وجود أكثر من 10 ملايين محل، بينما لا تتجاوز نسبة المحال المرخصة 20%، وهو ما يرجع إلى الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات استخراج التراخيص خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، من خلال توحيد إجراءات إصدار التراخيص، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع الطلبات، وإتاحة متابعة الطلب إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والجهد ويقضي على كثير من العقبات التي كانت تواجه أصحاب المحال.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات ستشجع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، كما ستوفر للدولة قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة، بما يدعم التخطيط السليم واتخاذ القرار، ويسهم في تعزيز خطط التنمية الاقتصادية.

وأكد حسان أن التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس حرص الدولة على تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم كفاءة الإدارة المحلية.