السجن لمتهم حول منزله إلى مخزن للأسلحة والذخائر في أسيوط

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وبأمانة سر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.

تعود وقائع القضية إلى أبريل 2026، عندما تلقى رئيس فرع أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر معلومات سرية تفيد بتورط المتهم “ع. ك”، البالغ من العمر 34 عامًا ويعمل عاملًا، في ترويج الأسلحة النارية والاتجار بها.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية مشتركة ضمت عناصر من الشرطة السرية والأمن المركزي ووحدة مباحث مركز صدفا، حيث تمت مداهمة مسكن المتهم وضبطه.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه وهاتفين محمولين بحوزة المتهم. كما عثرت القوات داخل غرفة الضيوف “المندرة” على جوالين بلاستيكيين يحتويان على كمية من الأسلحة النارية والذخائر.

وتبين أن الجوال الأول يضم 5 بنادق خرطوش تركية الصنع، فيما احتوى الجوال الثاني على 10 قطع سلاح محلية الصنع، منها 7 أفردة خرطوش و3 أفردة رصاص، بالإضافة إلى 50 طلقة حية عيار 7.62×39.

وأقر المتهم، عقب ضبطه، بحيازته للأسلحة والذخائر بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه، بينما استخدم الهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائه.

وأكد تقرير المعمل الجنائي أن البنادق والأسلحة والذخائر المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.

واستنادًا إلى ما تضمنته قائمة أدلة الثبوت، وشهادة مجري التحريات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الاتجار، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.