موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، أكدت خلاله ضرورة الالتزام بالاختصاصات التي حددها القانون بشأن تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
وحذرت الوزارة الاتحادات من إصدار أي شهادات أو مستندات يمكن أن تمنح شركات أو كيانات مختلفة حق مزاولة النشاط الرياضي دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهة المختصة.
وشددت الوزارة على أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضحت أن التعميم يأتي في إطار تنظيم ملف الاستثمار الرياضي وتوحيد الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، إلى جانب ضمان تطبيق أحكام القانون والحفاظ على موارد الهيئات الرياضية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
وكشفت الوزارة عن رصدها قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات مرتبطة بترخيص كيانات تعمل في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يعطي انطباعًا بأن تلك المستندات تمنح أصحابها الحق في ممارسة النشاط.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية المقررة للاتحادات الرياضية، مشددة على ضرورة مراجعة موقف الشركات والكيانات التي تتعامل معها الاتحادات بشكل دوري.
وطالبت الوزارة الاتحادات بالتأكد من سريان التراخيص القانونية الخاصة بتلك الكيانات، مع عدم التعامل مع أي شركة أو جهة لا تحمل ترخيصًا قانونيًا ساريًا أو انتهت مدة الترخيص الممنوح لها.
كما شددت وزارة الشباب والرياضة على حظر إصدار الاتحادات لأي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات يمكن أن تُفهم باعتبارها موافقة أو اعتمادًا لمزاولة نشاط استثماري أو خدمي.
وأكدت أن إصدار مثل هذه المستندات يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وطالبت الوزارة جميع الاتحادات الرياضية بالالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع وقف أو إلغاء أي إجراءات أو ممارسات تتعارض مع أحكامه.
وأكدت أن كل اتحاد رياضي يتحمل المسؤولية عن أي مخالفة أو تجاوز لمضمون التعميم، في حدود الاختصاصات والمسؤوليات التي يحددها القانون.
ويضع التعميم إطارًا واضحًا للفصل بين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في ملف تراخيص مزاولة النشاط، مع التأكيد على عدم منح أي كيان أو شركة مستندًا يمكن تفسيره قانونيًا باعتباره ترخيصًا لممارسة النشاط دون الرجوع إلى الجهة المختصة.
