إيمان عوف توضح موقف التأمينات من عضوية الصحفيين: عدم السداد لا يعني الشطب.. وتغيير المهنة هو المشكلة

أوضحت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقف التأمينات الاجتماعية وعلاقتها باستمرار العضوية النقابية، وذلك في ضوء كثرة استفسارات الصحفيين عقب ما أثير بشأن شطب بعض الأعضاء، مؤكدة أن هناك فارقًا بين عدم سداد الاشتراكات التأمينية وبين تغيير المهنة المثبتة في التأمينات.

وقالت إيمان عوف إن الزميل الصحفي الذي تكون تأميناته غير مسددة، مع استمرار إثبات صفته الوظيفية في التأمينات باعتباره «صحفيا»، لا يواجه مشكلة من حيث استمرار صفته النقابية، موضحة أن المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تنص على أن تأخر جهة العمل في سداد الاشتراكات لا يحرم المؤمن عليه من الاستفادة من حقوقه التأمينية.

التعثر المالي للمؤسسة

وأضافت أن الصحفي الذي توقفت تأميناته نتيجة إغلاق المؤسسة أو تعثرها لا يواجه مشكلة طالما أن المهنة المثبتة في التأمينات هي مهنة «صحفي»، مؤكدة أن التعثر المالي للمؤسسة أو التوقف المؤقت عن سداد الاشتراكات لا يعني فقدان الزميل لصفته المهنية.

منشأة غير صحفية

وأشارت عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن المشكلة الحقيقية تتعلق بالزميل الذي قام بالتأمين على منشأة غير صحفية، أو ثبتت في التأمينات مهنة أخرى غير الصحافة، موضحة أن هذه الحالات قد تواجه إجراءات شطب العضوية حال فقد أحد شروط القيد المنصوص عليها في قانون النقابة.

وأوضحت أن المادتين (5) و(18) من قانون نقابة الصحفيين تنظمان شروط القيد واستمرار العضوية، ويترتب على فقد أحد شروط القيد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، ومن بينها شطب اسم العضو من جداول النقابة.

وأكدت إيمان عوف أن العبرة في النهاية بثبوت ممارسة مهنة الصحافة والتأمين عليها لدى جهة صحفية معتمدة، وليس بمجرد وجود متأخرات في سداد الاشتراكات التأمينية.

واختتمت بالتأكيد على أن الهدف من توضيح هذه النقاط هو حسم الجدل والرد على استفسارات الصحفيين، والتفرقة بين الحالات التي لا تؤثر على الصفة النقابية، وتلك التي تستوجب مراجعة موقف العضو ومدى استيفائه شروط القيد.