موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية يمثل أزمة حقيقية، مرجعًا جانبًا منها إلى اتساع دور الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، وما وصفه بجشع بعض التجار، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الفلاح والمواطن في الوقت نفسه.
وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بالتدخل لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في آليات عمل الأسواق، خاصة الأسواق التي تعتمد على نظام المزايدات.
وأضاف أبو صدام، إن بعض التجار يحققون ثراءً فاحشًا على حساب عرق الفلاحين، موضحًا أن المزارع يتحمل تكاليف الزراعة والرعاية لعدة أشهر، ثم يضطر في كثير من الأحيان إلى بيع محصوله بأسعار منخفضة لا تكاد تغطي تكاليف الإنتاج، بينما يعاد بيع المنتجات خلال فترة قصيرة بأسعار تفوق سعرها من الحقل بأضعاف.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الحلقات الوسيطة تمثل أحد أبرز أسباب الفجوة بين سعر المنتج في الحقل وسعره للمستهلك، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يضر بطرفي المنظومة، حيث يفقد الفلاح جزءًا كبيرًا من عائد إنتاجه، بينما يتحمل المواطن ارتفاع الأسعار.
وتابع أن بعض المنتجات الزراعية تباع من الحقول بأسعار منخفضة، في حين تحقق الحلقات التجارية أرباحًا كبيرة خلال مراحل التداول، مطالبًا بضرورة إعادة تنظيم منظومة التسويق الزراعي بما يضمن حصول المزارع على سعر عادل، ووصول المنتج إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وطالب نقيب الفلاحين شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بالقيام بدورها الأساسي كحلقة وصل بين التجار والجهات الحكومية، والمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق وضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح أن نظام المزايدات، في بعض الحالات، قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق الفلاحين وزيادة الأعباء على المستهلكين، داعيًا إلى تطوير منظومة تسويق المحاصيل الزراعية بما يقلل عدد الحلقات الوسيطة ويضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار.
وأكد نقيب الفلاحين أن إصلاح منظومة تداول المنتجات الزراعية يمثل خطوة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق، وحماية المزارع من انخفاض أسعار المحاصيل، وفي الوقت نفسه.
