قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ والتدخل في وظيفة عامة واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، إلى الأسبوع الثاني من دور سبتمبر.

دفاع المتهم الثاني يطالب بانتفاء صلته بالواقعة

وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم الثاني، المحاميين أحمد خالد زكريا وإسلام نصر، حيث دفعا بانتفاء صلة المتهم الثاني صابر سعد بواقعة انتحال الصفة أو الاشتراك فيها، وانتفاء القصد الجنائي بحقه.

كما دفع الدفاع بانتفاء الركن المادي لجريمة انتحال الصفة، موضحًا أن المتهم الثاني لم يظهر سوى في صورة فوتوغرافية.

وطلب دفاع المتهم رد هيئة المحكمة، وإحالة طلب الرد إلى الجهة المختصة للفصل فيه، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

النيابة ترصد فيديو يكشف الواقعة

وكانت النيابة العامة قد أعلنت أن المركز الإعلامي رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

اعترافات المتهم الأول

وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.