موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت سالي عبدالعزيز
في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، واصلت الأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظة الشرقية حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية ومعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.
وشدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف حملات المرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بمركزي ههيا والقنايات، نفذ حملة مكثفة للتفتيش على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ههيا ومدينة القنايات.
مخالفات تهدد سلامة المرضى
وأسفرت الحملة عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي وخدمات التغذية العلاجية يعملان دون تراخيص قانونية، إلى جانب عدم مطابقتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية اللازمة لممارسة النشاط.
وكشفت أعمال التفتيش عن وجود مخالفات تتعلق بسياسة مكافحة العدوى، فضلًا عن عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل ويشكل خطورة على سلامة المرضى والمترددين على تلك المنشآت.
كما تبين أن أحد المركزين بنطاق مركز ههيا يُدار بواسطة شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويمارس المهنة دون الحصول على التصريح اللازم لمزاولتها.
وخلال الحملة، تم كذلك ضبط أدوية مخالفة داخل المنشآت محل التفتيش، حيث قامت هيئة الدواء المصرية باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها وتحريزها.
غلق وتشميع المركزين
وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات التي جرى رصدها بمعرفة أعضاء الحملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم غلق وتشميع المركزين بالكامل.
كما جرى تحرير محضرَي جنحة صحية بمركزي شرطة ههيا والقنايات، بشأن المخالفات المضبوطة، والتي شملت إدارة منشآت طبية دون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، إلى جانب المخالفات الأخرى التي تم رصدها.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية والجهات المعنية لمواصلة الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
