موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل ورؤية متكاملة لفك تشابكات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم وحصلوا على إيصالات رسمية تُعد واجبًا قانونيًا ونصًا صريحًا في التشريع، محذرًا من العراقيل البيروقراطية التي تُعطل جني ثمار التشريعات السابقة.
ورد “منصور”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، على المخاوف القائمة بشأن فقدان بعض الملفات أو تعنت بعض الموظفين في الأحياء والوحدات المحلية، موضحًا أن قانون 2023 نص بوضوح على تحويل كافة ملفات المتقدمين في القوانين القديمة تلقائيًا إلى القانون الجديد دون الحاجة لإعادة التقديم من الصفر، مشيرًا إلى أن كل مواطن يمتلك إيصالي رسم التقديم غير المردود أو رسوم جدية التصالح الـ 25% أو السداد الكامل يُعد حقه المالي والواقعي محفوظًا تمامًا ولا يمكن إهداره.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة صرف الإثابات والنسب المقررة للموظفين والمهندسين القائمين على فحص الملفات بالأحياء لضمان سرعة الإنجاز والقضاء على الإبطاء البيروقراطي، مشددًا على ضرورة تعديل بعض المواد التعجيزية التي تسببت في إيقاف حركتي البناء والعمران وتجميد مئات الآلاف من الحالات، مطالبًا بعدم اشتراط الحصول على “نموذج 10” لصب الأسقف واستكمال البناء، والاكتفاء بـ”نموذج 8″، وهو إجراء من شأنه تشغيل قطاعات عمرانية واسعة وتوفير حركة اقتصادية كبيرة.
ووصف اشتراط طلاء واجهة العمارة بالكامل على مواطن يتصالح عن شقة واحدة داخل مبنى يرفض باقي قاطنيه المشاركة بأنه بند تعجيزي غير منطقي يتطلب تعديلاً تشريعيًا فوريًا يتوافق مع الواقع المادي للمواطنين، مشيرًا إلى أن التصالح ليس مسؤولية التنمية المحلية والإسكان فحسب، بل هو ملف مشتبك مع وزارات متعددة كالزراعة والري والأوقاف؛ مما يتطلب تشكيل لجان ميدانية مشتركة لحسم ملف الأحوزة العمرانية والكتل القريبة منها لإتاحة التقنين الفعلي دون إبطاء.
وحول تعديل مادة التصوير الجوي لتشمل المخالفات حتى نهاية عام 2025، أكد أن الهدف ليس مكافأة المخالفين بل وضع حد نهائي وشدّ خط حاسم لإغلاق ملف المخالفات فورًا وعلى مدار عام واحد فقط، معقبًا: “الأرض الزراعية أمن قومي لا يقبل التهاون، ومن لا يملك قوته لا يملك قراره؛ ولذا يُعد التشريع المرتقب هو الرابع والأخير، حيث تتوازى التيسيرات المقترحة لتقنين الأوضاع القائمة مع تطبيق آليات زجرية وصارمة تمنع التعدي مستقبلاً على أي شبر من الأراضي الزراعية”.
