موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية والمتطلبات اللازمة لتطبيق بعض أحكام القانون.
وأوضح محجوب، خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بشأن مد موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يترتب عليه الإضرار بمصالح المتهمين أو حرمانهم من الاستفادة من الأحكام التي تتضمن مزايا أصلح لهم.
وأشار إلى أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني وقف الاستفادة من الأحكام المستحدثة التي تحقق للمتهم مزايا قانونية، موضحًا أن القواعد الأصلح للمتهم تظل واجبة الإعمال متى توافرت شروطها القانونية.
وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن النص الإجرائي الذي يتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم، يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار بدء تطبيق القانون بأكمله.
وأضاف أن تأجيل نفاذ القانون بصورة شاملة يستهدف استكمال البنية الأساسية والمتطلبات الفنية والتنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، دون أن يحول ذلك دون ترتيب الآثار القانونية للنصوص الموضوعية التي تكون أصلح للمتهم.
واستشهد محجوب بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل.
وأوضح أن الحكم الموضوعي الوارد في المادة، وما يترتب عليه من تخفيف للعقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون، يمكن الاستفادة منه رغم تأجيل التطبيق الكامل لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس اللجنة أن مد موعد بدء العمل بالقانون حتى الأول من أكتوبر 2027 يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال متطلبات التنفيذ، مشددًا على أن التأجيل لا يمتد إلى الأحكام الموضوعية الأصلح للمتهم، والتي يجوز إعمالها وفقًا للقواعد القانونية المستقرة.
