موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه، وعلى رأسها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ الإجراءات والأحكام المستحدثة.
وتنعقد الجلسة العامة الطارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قبل يوم من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والمقرر بدء أعماله غدًا الخميس الأول من أكتوبر.
وسبق انعقاد الجلسة العامة اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون، حيث وافقت اللجنة على تأجيل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد وجه مساء أمس دعوة إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
وتأتي الجلسة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح استكمال الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، وتنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل المقترح، يُرجأ بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لتطبيق القانون.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع النص على أن يُبصم القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على مشروع القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
