موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
انطلقت، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة واستكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان النوعية بالمجلس، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لبدء اللجان مباشرة اختصاصاتها التشريعية والرقابية بصورة كاملة.
وتتضمن أعمال الجلسة إعلان القوائم الأولية لتشكيل اللجان النوعية، مع إتاحة الفرصة أمام أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم واعتراضاتهم كتابةً بشأن التشكيلات المعلنة، تمهيدًا لفحصها ومراجعتها قبل اعتماد القوائم النهائية.
وتأتي هذه الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية، بما يتيح للنواب إبداء ملاحظاتهم على التشكيلات الأولية، على أن تتم دراسة المقترحات والاعتراضات المقدمة قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من عملية التشكيل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة ثانية لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، وذلك بعد الانتهاء من بحث ودراسة المقترحات والاعتراضات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن القوائم الأولية.
وتهدف هذه الخطوة إلى اعتماد التشكيل النهائي للجان بما يمكنها من بدء ممارسة مهامها واختصاصاتها، سواء في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، أو متابعة الملفات والقضايا المختلفة كلٌّ في نطاق اختصاصه.
ويستكمل مجلس النواب أعماله اليوم بعقد جلسة ثالثة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، لإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل انتخاب رؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر، وذلك بعد إجراء الانتخابات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس.
ويمثل انتخاب هيئات مكاتب اللجان مرحلة أساسية في استكمال البناء التنظيمي لمجلس النواب، نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به اللجان في العمل البرلماني، سواء من خلال دراسة ومناقشة مشروعات القوانين، أو ممارسة الدور الرقابي ومتابعة أداء الجهات التنفيذية والملفات المرتبطة باختصاص كل لجنة.
ويأتي استكمال تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها ضمن الترتيبات التنظيمية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بما يمهد لبدء عمل اللجان بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان، عقب اكتمال تشكيلها، في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، ومناقشة القضايا والملفات التي تمس مصالح المواطنين، بجانب تفعيل أدواتها التشريعية والرقابية، وفقًا للاختصاصات المقررة لكل لجنة.
