النواب يوافق على اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 ويشكل لجنة خاصة لإعادة دراستها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بالموافقة على الاعتراض.

 

وعقب موافقة المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية، أعلن رئيس مجلس النواب، إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس، طرح مقترح تشكيل لجنة خاصة لإعداد دراسة بشأن المادة 25 من مشروع القانون.

 

ويأتي تشكيل اللجنة الخاصة في إطار استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بالنص محل الاعتراض، وإعادة دراسته في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية.

 

ووافق مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية عدد من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية وأعضاء المجلس.

 

وتضم اللجنة في عضويتها النائب أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.

 

كما تضم اللجنة النائب صلاح الدين فوزي محمد فرج، والنائب علي أيوب، والنائب طارق سيد توفيق الطويل، والنائب أحمد علاء محمد فايز، والنائبة حنان صبري أمين، والنائب علي خالد علي خليفة.

 

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة موافقة أعضاء المجلس على مقترح تشكيل اللجنة الخاصة، عقب إقرار اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25.

 

وأوضح المستشار هشام بدوي أن اللجنة الخاصة ستعقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، لبحث المادة 25 ودراسة ما يلزم بشأنها في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب عليه.

 

ومن المقرر أن تتولى اللجنة دراسة النص محل الاعتراض وإعداد ما يلزم بشأنه، تمهيدا لعرض ما تنتهي إليه على مجلس النواب واستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

 

بدأت قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.

 

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

 

وتتعلق المادة محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

 

وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادا إلى ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.

 

وأكدت اللجنة أهمية معالجة النص محل الاعتراض بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة، مع استكمال الإجراءات اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه مجلس النواب خلال مناقشاته.

 

كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقا لقرار مجلس النواب.

 

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

 

وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن مشروع القانون، وإعادة صياغته وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

 

كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض والإجراءات التشريعية التي اتخذها المجلس في هذا الشأن.

 

ويأتي نظر الاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض على النص محل النقاش، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.

اترك رد