موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، نهائيًا على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ختام مناقشاتها لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما أثير بشأنها من تساؤلات قانونية ودستورية، خاصة ما يتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب والمزايا المالية المقررة لهم.
وقررت اللجنة تكليف المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون بعد حذف المادة (25)، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة وإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الآثار القانونية والدستورية المترتبة على المادة محل الاعتراض، لاسيما ما يرتبط بالمكافآت والمزايا المالية المقررة للطلاب، ومدى اتساق هذه الأحكام مع مبدأ المساواة بين الطلاب في مختلف المؤسسات والجهات التعليمية.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الطالب العسكري عند التحاقه بجامعة كيان سيكون من حقه التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني، مشيرًا إلى أن مفهوم المكافآت لا يقتصر على المبالغ المالية فقط، وإنما يشمل أيضًا المنح والإعانات.
كما ناقشت اللجنة المادة (49) من مشروع القانون، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي أنها تتناول المسائل المالية والإدارية بصورة عامة، واقترح حذفها، فيما أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن صياغتها جاءت بصورة عامة ولا تمثل سندًا للصرف الوجوبي في حالات محددة، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، بخلاف المادة (25) التي تضمنت تنظيمًا تفصيليًا لهذه الاستحقاقات.
وتطرقت المناقشات إلى عدد من التساؤلات القانونية والدستورية بشأن المراكز القانونية للطلاب والخريجين، وفي مقدمتها الموقف القانوني والدستوري لخريجي كليات الطب العسكري وخريجي جامعة كيان، وما يترتب على حذف المادة من آثار بالنسبة إلى حقوقهم ومزاياهم.
كما بحثت اللجنة مسألة مكافأة التفوق المقررة لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية، ومدى إمكانية أن تؤدي الأحكام التي كانت تتضمنها المادة (25) إلى اختلاف في المعاملة أو المزايا المالية المقررة للطلاب.
وكانت المادة (25) قبل حذفها تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب للرتبة العسكرية للملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وتأتي موافقة اللجنة على حذف المادة (25) في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على النص، على أن يتم إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون بعد حذف المادة وإعادة ترقيم باقي مواده.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة ما انتهت إليه إلى مجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع القانون في ضوء نتيجة دراسة الاعتراض الرئاسي والمناقشات القانونية والدستورية التي أجرتها اللجنة.
