موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تتزايد المطالبات بفتح تحقيق عاجل في الأوضاع المالية والإدارية والبيئية داخل جمعية أحمد عرابي بالعبور، ومراجعة ما يُثار بشأن تحصيل مستحقات الدولة، ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية في مزارع المواشي التابعة للجمعية.
وتأتي هذه المطالبات في صورة استغاثة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والبيئة، والجهات الرقابية المختصة، للتحقق من حقيقة ما يُثار بشأن إدارة الموارد المالية للجمعية، والتأكد من تحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن تقنين الأراضي وتراخيص التشغيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.
كما تطرح الأوضاع تساؤلات بشأن دور الاتحاد التعاوني الزراعي في الإشراف على الجمعية ومتابعة أدائها، ومدى فاعلية آليات الرقابة على أعمالها، في ظل الشكاوى المتعلقة بتراجع مستوى الخدمات واستمرار بعض المشكلات التي تتطلب تدخلًا من الجهات المعنية.
مخاوف بيئية وصحية تستدعي الرقابة
ولا تقتصر المطالبات على الجوانب المالية والإدارية، بل تشمل أيضًا ضرورة التحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية داخل مزارع المواشي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض، مع تكثيف الرقابة والتنسيق بين الجهات المختصة بوزارتي الزراعة والبيئة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة.
مطالب بمراجعة المستحقات المالية والتراخيص
وتتضمن المطالبات إجراء مراجعة شاملة للملفات المالية والإدارية بالجمعية، وفحص آليات تحصيل الضرائب ومستحقات الدولة، ومراجعة التراخيص الخاصة بالأراضي والتشغيل، مع التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة، وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
كما تشمل المطالبات دعوة أعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية المختصة إلى متابعة الملف، والتحقق من الشكاوى المثارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات أو أوجه تقصير، مع إعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام.
من المسؤول عن الرقابة على جمعية أحمد عرابي؟
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية: ما حقيقة الشكاوى المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والبيئية داخل جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ وما الإجراءات التي اتُخذت لمراجعة مستحقات الدولة ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية؟
وتظل الإجابة عن هذه التساؤلات مرهونة بفحص المستندات والتحقق من الوقائع، بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة والمستفيدين، ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه مخالفة أو تقصيره في أداء مسؤولياته، وفقًا للقانون.
