موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية، مع تحديد المهمة الموكلة إليها، في إطار التحركات الرامية إلى مساندة المملكة وحماية أمنها واستقرارها.
وأوضح بكري، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة القرار الرئاسي المتعلق بإرسال القوات المصرية إلى السعودية، وبحث طبيعة المهمة الدفاعية في ضوء التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن التحرك يأتي في إطار الدور المصري الداعم للأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن مسؤولياتها تجاه الدول العربية الشقيقة، وأن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الجلسة البرلمانية المرتقبة تستهدف مناقشة القرار المتعلق بالمهمة الدفاعية للقوات المصرية، والوقوف على الإجراءات المرتبطة به في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وحرص البلدين على تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد بكري على أن الموقف المصري ينطلق من ثوابت دعم الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الأمن القومي المصري.
وأضاف أن أي تهديد يستهدف أمن المملكة واستقرارها ينعكس على أمن المنطقة، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ويأتي هذا التطور في أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى عقد جلسة برلمانية للنظر في منح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.
وأكد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مشددًا على أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف، في إطار الموقف المصري الداعم لأمن الدول العربية الشقيقة.
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقًا للضوابط الدستورية الواردة بها.
