موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا، وذلك بعدما أحال رئيس المجلس طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو أبو العيون لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
جاء ذلك بعدما ناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلبى المناقشة بحضور وزير التخطيط أحمد رستم.
وشهدت الجلسة اليوم، استعراض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة».
وأكد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد فى طلب المناقشة أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء الحاجة الملحة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وشدد النائب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وإتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إضافة إلى وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
واختتم النائب أحمد محمود أحمد طلبه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
