موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والرقابية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك، بجانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
وتأتي المناقشات في إطار متابعة السياسات الحكومية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والوقوف على مدى فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة طلبات عامة مقدمة من النواب تامر عبد الحميد، وزين العابدين كامل السيد، وإسماعيل نصر الدين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وضبط الأسواق وتعزيز حقوق المستهلك، بجانب تطوير منظومة الأمن الغذائي.
ويستهدف طلب المناقشة المقدم من النائب زين العابدين كامل السيد الوقوف على الإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، في ظل ما تفرضه من أعباء اقتصادية ومعيشية على المواطنين، والحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتجارة.
وأوضح طلب المناقشة أن استمرار ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، يثير تساؤلات بشأن مدى الانضباط داخل الأسواق، وفاعلية الإجراءات الرقابية في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، فضلًا عن مدى الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والمنتجات.
وأكد النائب أن طرح الملف أمام مجلس الشيوخ يستهدف تقييم السياسات الحكومية ذات الصلة، والوقوف على مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية حقوق المستهلك، بما يضمن توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويحد من الممارسات التي تضر بمصالحهم.
وتستهدف المناقشة العامة الوقوف على مدى كفاية التشريعات المنظمة للأسواق، وفاعلية منظومة الرقابة الحالية، ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بضبط الأسعار وحماية المستهلك، بجانب تحديد الخطط التنفيذية والجداول الزمنية اللازمة لتعزيز الانضباط السعري.
كما تركز المناقشات على آليات تطوير الحوكمة الاقتصادية وترسيخ العدالة السعرية، بما يسهم في الحد من الأعباء المعيشية، وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق، وضمان عدم استغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وطالب النائب زين العابدين كامل السيد باستعراض خطة الحكومة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق، وتوضيح مدى فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية، فضلًا عن تقييم الإجراءات المتخذة لضمان انتظام سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية.
كما دعا إلى توضيح خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلك، وضمان جودة السلع المطروحة بالأسواق، والتعامل السريع مع المخالفات، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع التأكيد على تطبيق القوانين المنظمة للتجارة.
وشدد على أهمية وضع ملف ضبط الأسواق وحماية المستهلك ضمن أولويات العمل الحكومي، بما يضمن تعزيز الرقابة على تداول السلع، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في التسعير، والحد من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في إطار الاهتمام بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق.
