البرلمان يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو ومنحة لتوسعات محطة الجبل الأصفر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع.

 

واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية والشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاقيتي التمويل مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

 

وأوضح التقرير أن المشروع يستهدف تحسين الاستدامة البيئية، من خلال حماية البيئة وموارد المياه من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المصارف والقنوات المائية.

 

كما يستهدف تحسين جودة المياه في منظومة الصرف، من خلال توفير مرافق المعالجة الثانوية، بما يضمن الحفاظ على معايير الصرف الصحي المعمول بها في مصر، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص من المياه غير المعالجة.

 

وأشار التقرير إلى أن المشروع يستهدف دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، بمساحة تصل إلى 70 ألف فدان.

 

ويتضمن المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمقدار مليون متر مكعب يوميا، لترتفع قدرتها من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا، عبر تنفيذ أعمال المعالجة الأولية والثانوية.

 

ومن المقرر أن تسهم التوسعات الجديدة في زيادة عدد المستفيدين المباشرين من خدمات المحطة إلى 17.5 مليون شخص، بدلا من 12.5 مليون شخص حاليا، بزيادة قدرها 5 ملايين مستفيد.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مكونات المشروع تشمل توسيع البنية التحتية الخاصة بمياه الصرف الصحي، بما يسمح بإعادة تدوير المياه واستخدامها في الأنشطة الزراعية، إلى جانب تنفيذ الأعمال الهندسية اللازمة لزيادة الطاقة التشغيلية للمحطة.

 

كما تشمل المكونات خدمات الإدارة الاجتماعية والبيئية، وإدارة المشروعات البيئية والاجتماعية، ومراعاة اعتبارات التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم الدعم المؤسسي والفني اللازم لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.

اترك رد