لتمويل الصناعة الخضراء المستدامة.. مجلس النواب يوافق على قرض بـ45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.

وشهدت الجلسة استعراض النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاق القرض، موضحة أن الاتفاق يمثل إحدى خطوات تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ويدعم الإجراءات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضحت النائبة أن التمويل المقدم في صورة قرض سيعاد إقراضه للشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خطط استثمارية تستهدف القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

وأضافت أن هذه الخطط تعتمد على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، بما يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة ومدخلات الإنتاج، وتعزيز تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري.

وأكدت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن الاتفاق يحقق عددا من الفوائد للاقتصاد المصري، في مقدمتها فتح المجال أمام تدفقات نقدية دولية جديدة، بما يساعد الحكومة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

كما يسهم في تعزيز جهود التنمية بالقطاعين العام والخاص، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة تساعد الشركات على تنفيذ مشروعات التحول الصناعي الأخضر، وتحسين كفاءة الإنتاج والحد من الانبعاثات والتلوث.

اترك رد